You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

​​نبذة عامّة

  تعدّ الصادرات غير النفطية أحد أهم ركائز رؤية 2030 وأولت القيادة الرشيدة اهتماماً بها بإصدار الأمر السامي الكريم بالموافقة على خطة تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ خمسة مليارات ريال لمبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية كجزء من رأس مال بنك الاستيراد والتصدير السعودي بهدف دعم المصدرين لحين إنشاء بنك الاستيراد والتصدير والذي تقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه.

 

عملت "الصادرات السعودية" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص على توقيع اتفاقيتين لتعزيز تمويل الصادرات مع مؤسسات تمويلية قائمة بغرض تمويل المصدرين المحليين والمشترين الدوليين للسلع السعودية، حيث يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكن للمصدرين تنفيذها بسبب عجز في التمويل، أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي. كما يمكن لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة -بجميع القطاعات باستثناء النفط الخام- تقديم طلب التمويل ما قبل التصدير الذي يوفر التمويل اللازم لرأس المال العامل، وتمويل المشترين الدوليين من خلال توفير التمويل اللازم للمستوردين الذين يتعامل معهم المصدر السعودي.

 

تفاصيل المنتجات​​

التمويل السابق للتصدير

تمويل سابق للشحن مقدم للمصدر السعودي لتلبية حاجات رأس المال العامل، على سبيل المثال شراء المواد الخام المزيد

تمويل المشتري

تمويل لاحق للشحن مقدم للمشترين الدوليين للسلع السعودية المزيد