الصادرات السعودية غير النفطية تسبر غمار القارة الأفريقية بقيمة تتجاوز 128 مليار ريال سعودي
في خضم التنامي الاقتصادي العالمي، وتوسّع دائرة التعاون الدولي، تبرز مكانة المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي في ساحة التجارة العالمية، وترتقي بمكانتها الاقتصادية إلى آفاقٍ أوسع. وفي هذا السياق المتجدد، يُشكّل السوق الأفريقي، الذي تتوجه الأنظار نحوه، محطةً مهمةً على خريطة الصادرات السعودية غير النفطية، حيث تتجلّى فيه الفرص الاقتصادية وتتنامى به الروابط التجارية الواعدة.
إن العلاقات الاستراتيجية والتجارية والاقتصادية بين المملكة وأفريقيا علاقات متأصلة ومتينة، فالمملكة تعد أكبر اقتصادٍ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في 2022. أما القارة السمراء فهي تتمتع بإمكانياتٍ ضخمة، استراتيجيًا واقتصاديًا وبشريًا، بكونها ثاني قارات العالم من حيث المساحة والسكان وحجم اقتصادٍ يقارب 3 تريليونات دولار. لذا تسعى حكومة المملكة ودول الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يكفل للجميع التقدّم والازدهار.
ولأجل ذلك اتخذت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" مسارًا جادًّا نحو القارة الأفريقية متجاوبةً فيه مع احتياجات أسواقها المتنوعة وتطلعاتها المستقبلية. حيث تلُقي الهيئة اهتماما كبيرًا لكافة النواحي سعيًا لترسيخ جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وإيصال المنتجات والخدمات السعودية للسوق الأفريقي الواعد.
ومن أبرز المنجزات المحققة، تسجيل الصادرات السعودية غير النفطية للقارة الأفريقية خلال الأعوام الخمس الماضية (2019- حتى نوفمبر 2023م) أكثر من 128 مليار ريال سعودي. تصدّر قائمة القطاعات غير النفطية قطاع الكيماويات والبوليمرات بصادرات تجاوزت 83 مليار ريال سعودي، يليه قطاع مواد البناء بصادرات تجاوزت 10 مليار ريال سعودي، ثم قطاع التعبئة والتغليف بصادرات تجاوزت 9 مليار ريال سعودي. وكانت أعلى المنتجات تصديرًا البولي بروبيلين والبولي ايثيلين والأسمدة. كما تصدّرت قائمة الدول الأفريقية المستوردة للمنتجات السعودية مصر والجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب والسودان وكينيا ونيجيريا، وتجاوز عدد الدول الأفريقية التي تم التصدير لها 55 دولة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن "الصادرات السعودية" توظف جهودها وتسخّر كافة إمكاناتها لإيصال المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الأفريقية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية للقارة الأفريقية، ومن ذلك تنظيمها لعددٍ من البعثات التجارية إلى مجموعة من الدول الأفريقية منها جنوب أفريقيا وكينيا ومصر والمغرب وليبيا بمشاركة مجموعة من الشركات السعودية من مختلف القطاعات بهدف تنسيق اجتماعات مطابقة الأعمال بينهم وبين المشترين المحتملين في تلك الأسواق لعقد الصفقات التجارية. إلى جانب المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في القارة الأفريقية في مصر والمغرب وكينيا والسنغال ونيجيريا لمساعدة المصدرين السعوديين على عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام المهتمين والزوار وعقد الصفقات التجارية التي توسع من نطاق صادراتهم، ومن المعارض التي تعتزم "الصادرات السعودية" المشاركة بها هذا العام معرض الأغذية الأفريقي2024 ومعرض باك بروسس الشرق الأوسط وأفريقيا2024 في مصر، ومعرض البناء الأفريقي 2024 في كينيا، ومعرض جايتكس أفريقيا 2024 في المغرب، علمًا أن التسجيل بهذه المعارض متاح للشركات الراغبة عبر البوابة الالكترونية للهيئة.
كما تسعى "الصادرات السعودية" لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة وبحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة عن الدول والسلع مما يساعدهم على فتح أسواق جديدة وإيجاد فرص تصديرية مناسبة بالقارة الأفريقية. إلى جانب اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة مثل ورشة عمل " تمكين الصادرات في باكستان وجنوب أفريقيا وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا" وورشة عمل "تمكين الصادرات في دول شمال أفريقيا مصر والمغرب والجزائر وتونس" اللتين تم عقدهم افتراضيًا هذا العام. وتحرص "الصادرات السعودية" كل الحرص على تمكين المصدرين وحلّ كافة التحديات التي تواجههم في رحلتهم إلى السوق الأفريقي، حيث عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على معالجة أكثر من 270 تحدي واجه المصدرين لأفريقيا وأبرزها القيود الجمركية وغير الجمركية، والتحديات المالية واللوجستية.
هذا وتعد جهود "الصادرات السعودية" استكمالاً لجهود المملكة في تعزيز العلاقات السعودية الأفريقية، حيث عقدت القمة السعودية الأفريقية بتاريخ 26 / 4 / 1445هـ الموافق 10 / 11 / 2023م بناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمدينة الرياض، بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتثمينًا للروابط التاريخية بينهما. ونتج عن هذه القمة إطلاق خريطة طريق للتعاون بين المملكة والدول الأفريقية، أطّرت للشراكة الاستراتيجية التي ترتكز على علاقات تاريخية عميقة بينهم، واحتفت بالتبادل التجاري بين المملكة وأفريقيا والذي نما بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما في التجارة غير النفطية. ولم تقتصر القمة على الإشادة بالماضي، بل قدمت أيضًا رؤية مستقبلية للتعاون بين الطرفين. حيث أعلن سمو ولي العهد -حفظه الله- عن حزمة من الاستثمارات، بما في ذلك تخصيص 25 مليار دولار للاستثمار في مختلف القطاعات في القارة الأفريقية، وتمويل وتأمين صادرات بقيمة 10 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم 5 مليار دولار كتمويل تنموي على مدى السنوات الست القادمة. وشهدت القمة توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار.