المنتجات المحظورة تصديرها أو المقيد

تتصف المملكة العربية السعودية باقتصادها الحر وبحرية التجارة فيها استيراداً وتصديراً وهي عضو فعّال في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2005م. هذا بالإضافة إلى كون المملكة عضواً في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وفي اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومانتج عنها من إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كما أنها مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة (ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي) مع بعض الدول (سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية دول الأفتا). ولاشك أن كل هذه الاتفاقيات التجارية تمثّل فرصاً كبيرة ومتنوعة لزيادة نفاذ الصادرات السعودية للأسواق الخارجية بكل يسر وسهولة. ورغم ذلك فإن هناك سلعاً أو منتجات محدودة جداً يمنع تصديرها لأسباب مختلفة سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو لأسباب أخرى مبررة، وقد جاء هذا المنع وفق أوامر سامية وقرارات وزارية. كما أن هناك سلعاً أخرى محدودة تعتبر مقيدة أي أن تصديرها مسموحاً لكن لابد من الحصول على تصريح أو إذن تصدير من الجهة الرسمية ذات العلاقة لأسباب مختلفة أمنية أو سياسية أو اقتصادية​ أو غيرها، وأن هذا الإذن أو التصريح قد يتطلب إجراءات أو شروط وضوابط محددة.

هذا ويسر هيئة تنمية الصادرات السعودية أن تقدم للمصدرين قائمتين الأولى للسلع الممنوع تصديرها ومبررات المنع والجهة الرسمية ذات العلاقة، والثانية للسلع المقيد تصديرها حيث يستلزم التصدير الحصول على إذن أو رخصة تصدير لإكمال إجراءات أو اشتراطات محددة والجهة الرسمية المسؤولة عنها.

​