تتمتع المملكة العربية السعودية بمناخ اقتصادي مشجِّع، تحفّزه الاستثمارات المتعددة، وفي مقدمتها القطاع الخاص، واستثماراته الطموحة، كمؤشر مهم في هذا الخصوص.

وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً بنشاطات القطاع الاقتصادي فشجعتها بكل السبل، وشتى الوسائل، كضمانة فاعلة للنمو الاقتصادي المُستَدَام، وزيادة دخل الفرد، من خلال إقرار حزمة من السياسات والأنظمة والإجراءات والبرامج الاقتصادية، وإنشاء هيئات لخدمة هذا المجال بشكل مباشر وغير مباشر، جنبًا إلى جنب مع المبادرة الجادة لتطوير السوق المالي، وإيجاد المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية اللازمة لذلك، وتوفير البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص.

ولإيجاد السبل الكفيلة لتحسين تنافسية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيزها جاء قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 259 وتاريخ 7/8/1428 هـ بما يسهم في إبراز هذا الدور بإنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية، لخدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية، والانفتاح على الأسواق العالمية، لتقديم التشجيع للمنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها، وتقديم التسهيلات للمصدرين أسوة بكل دول العالم في هذا الجانب، وفتح أسواق جديدة، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول الأخرى، ليخطو اقتصادنا الوطني نحو المستقبل بآلية للتقدّم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، مدعومًا باقتصاد متنوع المصادر، وتنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.

كلنا أمل أن تعكس هيئة تنمية الصادرات ما وصل إليه الاقتصاد السعودي من قيمة وقامة وتطور وتقدُّم، وأن نرى المنتجات السعودية في مختلف الأسواق العالمية تنافس نظيراتها من المنتجات التي لا تزيد جودة عليها، وعندي أمل كبير أن يتحقق ذلك.

والله تعالى ولي التوفيق،